تاریخ 1398/07/16         ساعت 12:58:11     گروه خبری بانک

درخصوص اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی موضوع تملک سهام موسسات اعتباری

سهامدار محترم موسسه اعتباری توسعه

با سلام؛
 
      احتراماً، به استناد دستورالعمل و بخشنامه های صادره از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 1387 در خصوص ترتیبات تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی موضوع ماده 5 قانون یاد شده و اصلاحات انجام شده در آن که به تصویب مجلس شورای اسلامی و تائید شورای نگهبان نیز رسیده است به استحضار می رساند،  در ماده یک اصلاحیه قانون جدیدکه جایگزین ماده پنج قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی شده است ، مقرر گردیده تملک سهام موسسات اعتباری اعم از بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی که قبل و یا بعد از این قانون تأسیس  شده یا می شوند ، یا بانک های دولتی که سهام آن ها واگذار می شود ، تا سقف ده درصد (10 %) توسط مالک واحد بدون اخذ مجوز مجاز است. همچنین تملک سهام هر یک از موسسات اعتباری مزبور توسط مالک واحد در دو سطح بیش از ده درصد تا بیست درصد و بیش از بیست درصد تا سی و سه درصد با مجوز بانک مرکزی و به موجب دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار مصوب می شود مجاز می باشد  و تملک سهام سایر موسسات اعتباری به هر میزان توسط مالک واحدی که در یکی از موسسات اعتباری بیش از ده درصد (10 %)سهامدار است ، بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است ، در تبصره یک این ماده ، (( مالک واحد به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به طور مستقل یا بیش از یک شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می شود که به تشخیص بانک مرکزی و در قالب دستورالعمل شورای پول و اعتبار دارای روابط مالی – خویشاوندی ( اعم از سببی و یا نسبی ) ، نیابتی یا مدیریتی با یکدیگر می باشند )) ، همچنین در تبــصره 2 مقرر می دارد (( مالک سهام موسسات اعتباری بیش از حدود  مجاز ذکر شده ، نسبت به سهام مازاد ، فاقد حقوق مالکیت اعم از حق رأی ، دریافت حق تقدم و دریافت سود می باشد و در آمد حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد ، مشمول مالیات با نرخ صد درصد (100%) می شود و حق رأی ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض می شود )) ، به علاوه بر اساس تبصره 3 این قانون بانک مرکزی با تصمیم هیات انتظامی بانک ها، دارای اختیار ابطال مجوز تملک مالک واحد در سطوح بیش از 10 درصد می باشد. همچنین تبصره 4 مـاده قانونی جدید مقرر می دارد،(( اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیر ایرانی از تاریخ ابلاغ این قانون درشمول حکم این ماده یکسان هستند )) .


لذا ، بمنظوراطلاع رسانی آخرین دستورالعملهای صادره از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  و حفظ حقوق و منافع سهامداران  محترم ، مراتب جهت رعایت دستورالعمل ابلاغی تقدیم و چنانچه میزان مالکیت سهام آن سهامدار محترم مغایر با مفاد آن می باشد نسبت به  اصلاح آن اقدام مقتضی معمول فرمایند.







 

نظرات کاربران
نظر شما
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران :
لطفاً کد امنیتی که در عکس نشان داده شده، را وارد کنید کد امنیتی :
عنوان :
خلاصه :
تاریخ ارسال از : / /
تا : / /
 
توضیحات
رديف عنوانايجاد کنندهتاريخ ايجاد
1
  عضویت در خبرنامه توسعه :
 
 
نمایش شعب توسعه روی نقشه